أصدر مجلس أمناء هيأة الشفافية في الثروات الطبيعية خطة العمل لعام 2024. وأعلن المدير التنفيذي السيد علاء محيي الدين إن المحلس أقر باتفاق الآراء اعتماد الخطة ونشرها على الموقع والعمل بموجبها ابتداء من يوم 1/1/2024. ووصف الخطة في تصريح خص به الموقع بأنها طموحة تصدر في سنة استثنائية أعقبت فترة السنوات العجاف التي صاحبت تحديات جائحة كورونا وما تلاها من صعوبات مالية وإدارية استمرت لغاية عام 2023. وأضاف إن الخطة تضمنت خطوات كبيرة للتهيؤ لمرحلة الفاليديشن القادمة في تموز 2024 إضافة إلى مشاريع كبرى لتنفيذ الإفصاح الممنهج وملكية المنفعة ومشاريع طموحة أخرى.
ودعا المدير التنفيذي في ختام تصريحه أصحاب المصلحة الأوسع من العاملين في قطاعات النفط والغاز والتعدين وناشطي المجتمع المدني وأجهزة الإعلام والمهتمين بمتابعة وتطوير وتعزيز مبدأ الشفافية في إدارة الثروات الطبيعية وتمكين المواطن (وهو المالك الحقيقي لها) من المسائلة والمحاسبة، وأهاب بهم المشاركة الفاعلة في تنفيذ الخطة وتطويرها ورفدها بكل ما من شأنه النهوض بالبلد وصيانة ثرواته.