في سعيه لتعزيز الشفافية في حوكمة قطاعات النفط والغاز، أصدر معالي وزير النفط ورئيس مجلس الامناء في هيأة الشفافية أمراً وزاريا بتشكيل لجنة عليا لرسم سياسة الافصاح وتحديد حجم ونوع البيانات المسموح بنشرها ضمن تقارير الشفافية التي تصدر بموجب المعايير الدولية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية حيث من المتوقع ان تغطي سياسة الافصاح عقود الوزارة وبيانات الاستكشاف والانتاج والنقل والتحويل والتوزيع والتصدير والاستهلاك المحلي.
وتطرق الأمر الوزاري الذي صدر في الثامن من شهر تموز الجاري الى مهام اللجنة وذكر انها ستتولى "صياغة الملامح العامة لسياسة الإفصاح وإعداد ورقة عمل تحدد حجم ونوع البيانات المسموح بالأفصاح عنها بما يتماشى وسياسة الدولة ومقتضيات المصلحة العامة ولا يتعارض والمعايير العالمية لمبادرة الشفافية". وأضاف أن اللجنة تتكون من ممثلي الحكومة والشركات المملوكة للدولة والشركات العالمية في مجلس الأمناء إضافة إلى السيد مدير عام دائرة العقود والتراخيص البترولية. وأناط الأمر الوزاري رئاسة اللجنة بعضو مجلس الأمناء في هيأة الشفافية السيد مدير عام شركة تسويق النفط (سومو).