عقدت هيأة الشفافية اجتماعاً افتراضياً عبر منصة “زووم”، حضره ممثلو الجهات الحكومية المفصحة، وخصص لمناقشة جداول الإفصاح الخاصة بتقارير الأعوام 2022 و2023.

وشارك في الاجتماع ممثلون عن وزارات النفط، والصناعة والمعادن، والمالية، بالإضافة إلى دوائر مركز وزارة النفط، وشركات الاستكشاف، والإنتاج، والتصدير، والغاز، والمصافي، والخطوط، والتوزيع. كما شارك فيه موظفو الأمانة الوطنية وفريق الإسناد.

واستضاف الاجتماع ممثلين عن البنك الدولي، إضافة إلى المستشارين المتخصصين بشؤون مبادرة الشفافية للصناعات الاستخراجية (EITI)، السيد مايكل بارون والسيد تيم لوو.

وفي بداية الاجتماع، رحب المدير التنفيذي، السيد علاء محيي الدين، بالمشاركين، وتحدث عن عمل الهيأة وهيكليتها والسند القانوني لعملها. تلا ذلك مداخلة من السيدين بارون ولوو، تناولا فيها تاريخ تأسيس المبادرة، ومعاييرها، والفوائد التي تحققها البلدان المنضمة إليها.

ثم تطرق السيد محيي الدين إلى آلية إصدار التقارير السنوية ومسؤولية الجهات الحكومية في تقديم البيانات المطلوبة، وقدم شرحاً مفصلاً عن جداول الإفصاح ومحتوياتها، وكيفية تعبئتها وإرسالها.

وفي ختام الاجتماع، طُرحت العديد من الأسئلة والاستفسارات حول محتويات الجداول وآليات إرسال البيانات.