أكدت هيئة الشفافية في الثروات الطبيعية في بيان لها صدر اليوم بتوقيع المدير التنفيذي السيد علاء محيي الدين، أن الأمر الديواني رقم (86) لسنة 2024، ومعايير مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI) الصادرة عام 2023، قد ألزمت الجهات الحكومية وكافة الجهات الأخرى ذات العلاقة، بتوفير البيئة المناسبة لضمان حرية واستقلالية المجتمع المدني في ممارسة دوره واختيار ممثليه في مجلس الأمناء دون أي تدخل أو ضغط من أي جهة كانت.
وأضاف البيان، وانطلاقًا من هذا الإطار، تود الهيئة أن توضح أن مجلس الأمناء، والأمانة الوطنية، والجهات الحكومية، والبنك الدولي، والسكرتارية الدولية للمبادرة، وأي جهة أخرى محلية كانت أو خارجية، لا يحق لها أن تتدخل – لا بشكل مباشر ولا غير مباشر – في انتخابات منظمات المجتمع المدني، وليس لها تفضيل مرشح على آخر أو آلية على غيرها.
وخُتم البيان بالدعوة لإبلاغ المجلس بأي إجراء يأتي خلافاً لما ورد، حيث أشار: وحرصًا على مبدأ الشفافية والمساءلة، تدعو الهيئة جميع الأطراف التي لديها معلومات موثقة تثبت وجود أي تدخلات أو ضغوط، إلى التواصل الفوري مع مجلس الأمناء، ليتسنى له إحالتها إلى الجهات الرقابية والقضائية المختصة لاتخاذ ما يلزم وفقًا للقانون.