جددت وزارة النفط تحذيرها، الأحد، للشركات والاسواق العالمية من شراء حمولة الناقلة "يونايتد ليدرشيب" المحملة بالنفط الخام المستخرج من حقول اقليم كردستان العراق.

وقال المتحدث بأسم الوزارة عاصم جهاد في ايجاز صحفي في مقر الوزارة وحضرته "الغد برس"، إن "الوزارة تعتبر حمولة الناقلة المشار اليها ، نفطا مسروقا ومهربا عبر الحدود بطريقة غير قانونية ومن دون موافقة الحكومة الاتحادية ووزارة النفط".

وشدد على ان "الملاحقة القضائية ستطال اي جهة او شركة نفطية تتعامل او تتبنى تسويق حملة تلك الناقلة"، مطالبا "تركيا بعدم التدخل في تحديد او توزيع ايرادات الصادرات النفطية من اقليم كردستان بحسب ادعاءات بعض مسؤوليها كونها لاتملك صلاحيات تفسير فقرات الدستورالعراقي لاسيما تلك التي تتعلق بالثروات النفطية للبلاد ، لانه شأن داخلي وليس من مصلحة اي طرف او جهة خارجية التدخل بالامر".

كما وطالبت الوزارة "الحكومة التركية بالالتزام بالاتفاقية الموقعة بين البلدين عام 2010 والتي تنص على ان تكون شركة تسويق النفط العراقية، سومو، هي الجهة الوحيدة المخولة بأدارة وتصدير النفط ولايحق لاية جهة القيام بذلك دون الرجوع الى الحكومة الاتحادية ووزارة النفط ".

واشار الى أن "تصرف تركيا في تخزين وتصدير النفط العراقي المستخرج حول أقليم كردستان دون موافقة الحكومة الاتحادية يعد خرقا لقرار مجلس الامن الدولي الذي يقضي ايداع ايرادات العراق النفطية في حساب خاص في الولايات المتحدة الامريكية يتم من خلاله تسديد جزء من التعويضات المترتبة بذمة العراق"

وتابع جهاد ان "تركيا لا تملك حق التصرف بالنفط العراقي ولابالايرادات المتحققة جراء تصدير نفط كردستان عبر اراضيها كما ان حركة مسار الناقلة متابعة من قبل الجهات الفنية والقانونية في الوزارة".