بغداد في 25 آذار 2019
أعلن السيد ثامر الغضبان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط إن الحكومة تتبنى معايير الشفافية في الصناعات الاستخراجية. وقال إننا ماضون قُدُماً في اعتمادها كإحدى المبادئ الأساسية في إدارة وحوكمة قطاع النفط والغاز والمعادن. جاء ذلك أثناء مشاركته في ندوة أقامتها مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية بصفته رئيس مجلس الأمناء وحضرها السيد فياض الموسوي وكيل وزارة النفط لشؤون الاستخراج وجمع من المدراء الإقليميين لشركات التراخيص العاملة في العراق والمدراء العامون لشركات النفط والغاز المملوكة للدولة. حيث أشار السيد الوزير إلى إن إن وزارته لا تجد ما يمنع من نشر العقود لكن الأمر يتطلب تكثيف المباحثات مع الشركات بغية الوصول إلى سياسة مُتَّفَق عليها تُراعي مصلحة الطرفين.
وفي حديثه عن محاور التعاون والتنسيق بين الجهات الحكومية والشركات الاستخراجية، قال السيد علاء محيي الدين المدير التنفيذي لمبادرة الشفافية إن المطلوب من الطرفين المباشرة بوضع آلية الإفصاح الممنهج الذي سيضمن نشر بيانات الإنتاج والتصدير وكافة عمليات ونشاطات الاستخراج مباشرة وبصورة دورية على مواقعها الألِكترونية أُسوةً بما تفعله شركة التسويق النفطي منذ سنوات. وأضاف إن هذه الآلية ستوفر معلومات آنية ودقيقة ومن مصادرها الحقيقية دون الحاجة إلى الإنتظار حتى صدور التقرير السنوي. وبخصوص آلية نشر عقود التراخيص أشار إلى إن المعايير تشجع الحكومة والشركات على إطلاع المواطنين على نصوص العقود الموقعة تعزيزاً لمبدأ الشفافية، فيما تُلُزِم الحكومة بضرورة إطلاع المواطنين على سياستها المتبعة في نشر العقود.
وفي نهاية الندوة تم الاتفاق على مواصلة المباحثات بين الطرفين للخروج بسياسة مُتَّفَق عليها لنشر نصوص العقود، وقيام الشركات بوضع خطة تفصيلية لتفعيل معايير الشفافية في عملياتها في العراق، وتقديم مقترحات لتسهيل إجراءات الإفصاح. كما تم الاتفاق على قيام الشركات العالمية والشركات المملوكة للدولة بتحديث الآلية المتبعة لإختيار ممثليها في مجلس الأمناء.