أعلنت مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية للتصنيفات الائتمانية S&P Global عن تصنيفها الائتماني السيادي للعراق (ب) على المدى القريب و(-ب) على المدى البعيد وبنظرة مستقبلية مستقرة.

اهم ما ورد في التقرير:

1. توقع عجز مالي للسنوات 2019 والتي تليها نتيجة انخفاض سعر النفط والإنفاق العالي في الجانب الحكومي

2. هناك نسبة نمو في 2019 والسنوات القادمة نتيجة الزيادة الكبيرة في إنتاج النفط والانتعاش التدريجي في النشاط الاقتصادي غير النفطي 

3. هذه النظرة المستقبلية المستقرة يجب أن تكون مقرونة بضغط الإنفاق الحكومي على السنوات القادمة ومن المتوقع إن تقوم الشركة بتخفيض التصنيف في حالة عدم التزام الحكومة بسياسات تقنين الإنفاق الحكومي وان أي زيادة في الإنفاق الحكومي سيصاحبها هبوط حاد في مخزون العملة الأجنبية وزيادة الدين العام للحكومة وقد يحدث أيضا نتيجة انخفاض عائدات النفط أكثر من المتوقع

4. من غير المتوقع رفع التصنيف خلال الأشهر الـ 12 القادمة مالم تتحسن القطاعات غير النفطية بشكل يفوق التوقعات وبالتالي زيادة الناتج المحلي

5. السياسة النقدية مقيدة إلى حد كبير بضعف النظام المصرفي.

6. القطاع غير النفطي مازال معرقلا نتيجة صعوبات الاستثمار وبيئة العمل غير الصحية للاستثمار

7. من المتوقع أن يظل ربط سعر صرف الدينار العراقي مقابل الدولار الأمريكي ساري المفعول خلال السنوات القليلة المقبلة. وبالرغم من انه ساعد في السيطرة على التضخم، فإنه يحد من المرونة النقدية للبنك المركزي العراقي.

8. آلية نقل السياسة النقدية ضعيفة. لا يزال القطاع المصرفي في العراق مثقلًا بالقروض عالية الأداء، ولا يفي بالكامل بوظائف الإقراض للأنظمة المصرفية الأقوى. لهذا السبب، فإن أدوات السياسة النقدية التي تعتمد على القطاع المصرفي، مثل متطلبات الاحتياطي وتوفير التسهيلات الدائمة، ذات فعالية محدودة في العراق.

9. الاستقرار المالي للبنوك المحلية غير مؤكد، أن الخطر الناشئ عن القطاع المالي هو مسؤولية طارئة على الحكومة. وستتحمل الحكومة تكلفة إعادة الرسملة اللازمة الناتجة عن إعادة تنظيم القطاع المصرفي.

10. الحسابات المالية المدققة وفقًا للمعايير الدولية غير متوفرة لمعظم البنوك في العراق.

11. نعتقد أن أكبر بنكين، مصرف الرافدين وبنك الرشيد، وكلاهما مملوكان للدولة، يعانيان من نقص شديد في رأس المال، ونعتبر أن هناك قروضاً عالية الأداء غير متداولة في القطاع بأكمله

12. أن ميزانية 2019 تسلط الضوء على عدم القدرة على التنبؤ بصنع السياسة العراقية. تتضمن الميزانية العديد من التنازلات لقمع خطر الاستياء العام، بعد سنوات من الصراع، وتلبية احتياجات إعادة الإعمار الكبيرة. ومع ذلك، فإنه يؤدي إلى زيادة كبيرة في الإنفاق العام نقدر أنها ستكون حوالي 20 ٪ أعلى من مستويات 2018.

13. لا يزال خطر الصراع الداخلي قائما. أحبطت الحكومة دولتين محتملتين داخل حدودها في السنوات الأخيرة: دولة داعش الإرهابية وكردستان المستقلة. ومع ذلك، لا تزال هناك مخاطر لمزيد من الاضطرابات السياسية من كلا المجموعتين. في سبتمبر 2017، أسفر استفتاء استقلال كردستان العراق عن 93٪ من الأصوات لصالح الاستقلال. ومع ذلك، بعد فترة وجيزة، سيطرت الحكومة العراقية على الأراضي المتنازع عليها من قبل الأكراد، بما في ذلك حقول نفط كركوك الجنوبية. ضعف موقف حكومة إقليم كردستان منذ الاستفتاء، ومن غير المرجح أن يحقق الاستقلال.

14. نلاحظ أنه تم تخصيص المزيد من المخصصات التوفيقية للمنطقة في ميزانية 2019 وأن التحويلات المالية من الحكومة الفيدرالية قد استؤنفت. بالإضافة إلى ذلك، هناك خطر من أن التأثير المستمر على السياسة العراقية من قبل الأطراف الخارجية - بما في ذلك إيران والولايات المتحدة وتركيا - يمكن أن يزعزع بناء التوافق

15. كما نعتقد أن التنمية السياسية والاقتصادية في العراق يعوقها انتشار الفساد. تعد البلاد من بين الأسوأ في العالم في مؤشر مدركات الفساد ومؤشرات حوكمة البنك الدولي. اتخذت الحكومة تدابير فعالة لمعالجة هذه القضية، بما في ذلك إعادة تقديمها مؤخراً للمجلس الأعلى لمكافحة الفساد. نحن نعتقد أن محاربة الفساد والوجود المستمر لداعش والتوترات مع حكومة إقليم كردستان تشكل تحديات سياسية وأمنية رئيسية للعراق على المدى القريب.

16. إن تعزيز الحكم والمساءلة والشفافية يمكن أن يساعد في إطلاق العنان لإمكانات العراق الاقتصادية.