عقد مجلس الأمناء اجتماعه العادي رقم 67 يوم الثلاثاء 17 أيلول 2019 برئاسة رئيس المجلس السيد ثامر عباس الغضبان نائب رئيس الوزراء لشؤون الطاقة ووزير النفط، الذي افتتح الاجتماع بكلمة أكد فيها على أهمية دور المجتمع المدني في عمل المبادرة وطالب المجلس بضرورة معالجة التحديات التي قد تعيق عمل المجتمع المدني الفاعل في ترسيخ معايير الشفافية في القطاع النفطي. ودعا السادة ممثلي المجتمع المدني إلى الانخراط أكثر في المبادرة وطرح ما لديهم من استفسارات وإشكالات داخل المجلس والتعاون مع بقية الأعضاء لإيجاد الحلول الناجعة لها. وأشار إلى أهمية دورهم في نشر تقارير المبادرة وتحفيز الناشطين المدنيين للاطلاع عليها وتقديم التوصيات لتطويرها. كما طالبهم بتوضيح عمل المبادرة إلى المجتمع المدني الأوسع لغرض إيصال صورة واضحة غير مشوشة عن المبادرة أمام المنظمات الدولية.
وأشار السيد رئيس المجلس في كلمته إلى حرص الحكومة على مشاركة الإقليم في عمل المبادرة وأبلغ المجلس بأنه بصدد توجيه دعوة رسمية إلى حكومة الإقليم لترشيح ممثلها في مجلس الأمناء. واختتم رئيس المجلس كلمته بدعوة الشركات الاستخراجية العالمية العاملة في العراق إلى مشاركة أكثر فاعلية في أعمال المبادرة.
ومن جانبه قال السيد علاء محيي الدين المدير التنفيذي ونائب رئيس المجلس في حديث خص به موقع مبادرة الشفافية، إن الأعضاء ناقشوا وأقروا النسخة النهائية من تقرير 2017 الذي يُؤمل إصداره بصيغته النهائية خلال الأسبوعين القادمين. وأضاف إن المجلس قد استمع إلى مجموعة من الملاحظات والطلبات التي تقدم بها السادة ممثلو المجتمع المدني ووافق عليها إيماناً منه بضرورة تعزيز دورهم الفاعل في أعمال المبادرة. كما قرر المجلس تشكيل لجنة لتقييم وتحديث خطة العمل والبحث عن مصادر تمويل جديدة لتغطية كلف النشاطات بعد إلغاء منحة البنك الدولي المقدمة إلى الدول الأعضاء في المبادرة. وأشار إلى أن اللجنة ستكون برئاسة ممثل المجتمع المدني السيد سعد جبار البطاط وعضوية ممثلي المجتمع المدني الدكتور عبد الصاحب نجم والسادة ماهر محمود ناصر ومحمد رحيم زغير. إضافة إلى ممثلي الحكومة السادة علاء خضر الياسري والدكتور علاء الدين جعفر وممثلي الشركات الاستخراجية السادة جلال أحمد محمود وزيد الياسري.
واختتم السيد محيي الدين حديثه بالإشارة إلى أن المجلس قد استمع إلى إيجاز قدمه المدقق الخارجي السيد فرقد السلمان عن تدقيق الحسابات الختامية لمنحة البنك الدولي إلى المبادرة للفترة من أيار 2017 إلى كانون الأول 2018. وأضاف، وبعد المناقشات والاستيضاحات والاطلاع على رسالة البنك الدولي إلى وزير المالية بقبول التقرير نتيجة لاستيفاء المبادرة لكافة ضوابط وتعليمات الصرف والتدقيق، صادق الأعضاء على تقرير المدقق الخارجي