د.مظهر محمد صالح

عُد الاتفاق آنفاً بمثابة نواة لتفعيل التعاون في مجال البنى التحتية في هذه المرحلة من حياة اعادة بناء العراق وباستخدام اسلوبين الاول مايسمى EPC وهو تنفيذ المقاولات للمشاريع الستراتيجية التي يقرها مجلس الوزراء وتمول من عوائد صادرات العراق البالغة حالياً ١٠٠ الف برميل نفط يومياً  مباشرة والجانب الاخر يسمى EPC+F بمعنى التمويل المشترك co finance في حال الحاجة الى خطوط أئتمانية لضمان تدقق المدفوعات دول تاثير على تنفيذ المشروعات في العراق  عند الحاجة وهي مقدمة من الجانب الصيني بضمان Sinosure. يمتد الاتفاق الى ٢٠ سنة والمبالغ التي ستقدم  للعراق من الجانب الصيني كأتمانات ستكون  عند الحاجة ونقص التمويل ويصل سقفها  الى ١٠ مليارات دولار . وهي  تسهيلات ائتمانية ميسرة من المصارف الصينية بضمان Sinosure .

وفي نية العراق رفع المبالغ المخصصة للبناء في العراق  من جانب الشركات الصينية الكبرى ليكون المخصص للاتفاق ٣٠٠ الف برميل نفط يومياً . علماً ان الصين تستورد حالياً اقل من ١مليون برميل من النفط الخام .
اما التوجه  الاخر فهو الدخول بشركات بين الشركات العراقية العامة والخاصة مع الشركات الصينية ضمن صندوق تمويلي استثماري مشترك يسمى limited Partnership ذلك لاقامة مشاريع رابحة في العراق وتوليد شراكة في الارباح والتمويل.ونحن بانتظار صدور قانون الشراكة بين الدولة والقطاع الخاصPPP.
وقد باشرت الشركات الصينية وعلى حساب الاتفاق الاطاري  بتطوير وبناء مرافق خزانات الوقود الستراتيجية في جنوب العراق مع استكمال محطة صلاح الدين الحرارية في سامراء بطاقة ١٤٠٠ ميغاواط.
وننتظر تشكيل الحكومة القادمة لمواصلة مسير اعمار العراق ولاسيما التصدي لتطوير البنى  التحتية ضمن قانون الموازنة العامة الاتحادية ٢٠٢٠ وبشقها الاستثماري.
ونجد من الضروري بهذا الشأن الى بيان اهمية الاتفاق بالنظر الى ماياتي:

١-ان ثمة مسألتين مهمتين لابد من ان اشير اليهما في هذه السياق  ،الاولى،لم تبق الموازنة التشغلية شيء  للاستثمار  للاسف بسبب الانفلات المالي الذي شهدته البلاد على مدار العقد ونيف الماضي والى يومنا هذا ... لذا فالاتفاق العراقي الصيني هو محاولة توفيراجباري  باتجاه اعادة هندسة الموارد النفطية صوب الاستثمار في البنية التحتية المتهالكة بدلا من ابواب التبذير والصرف الاستهلاكي الحكومي اللامعقول  . فالنظرية الاقتصادية تقول  ان ١٪؜ نمو في البنية التحتية يؤدي الى ١،٥٪؜ نمو في النشاطات الانتاجية المباشرة  وهذا ما تفعله الهند اليوم والصين نفسها ،والثانية، هي ان دخول الشركات الصينية للعمل بالعراق من خلال تعامل مباشر دون وساطات (حكومة مع حكومة gov to gov )سيلغي هامش مخاطر وفساد اوهدر  كبيرين في تنفيذ المقاولات الاجنبية داخل العراق والذي يطلق عليه حالياً بكلفة العراق Iraqi cost  والذي يشكل ٤٠٪؜ اضافات على كلفة المقاولات داخل العراق ،فضلاً عن اهمية دخول البلاد بعصر الاستخدامات الحديثة لتكنلوجيا التشييد والبناء واصول وقواعد التنفيذ في ادارة المشاريع وتشغيل الاف العاطلين  .
٢-واخيراً،
 وبحكم معاصرتي لمسارت العمل الاقتصادي والانمائي لعقود طويلة في الدولة العراقية ،فيمكنني القول ان العراق هو مازال تحت (الاغطية الخفية) للفصل السابع من ميثاق الامم المتحدة ،اذ ثمة من يجد من اطراف المجتمع الدولي الفاعل بان النهوض الاقتصادي التنموي في العراق  مازال يشكل خطر اً على السلم العالمي   (ولو بشكل خجول ومبطن  )وهو وبحاجة مستمرة الى حصارات  غير مرئية وقمع للتنمية والتشكيك بمبادراته في الاستثمار المنفتح على العالم  وتقويضها ولكن باطار دبلوماسي وتعاطي دولي مهذب   ..!!!لذا نجد  في  الاتفاق العراقي /الصيني ربما هو كسر لهذه المعادلة الخفية السالبة في العلاقات  الدولية  بعد ان اهملت التنمية  في العراق بمقاصد  خارجية ومساهمات محلية سالبة مختلفة  .