نشرت مبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية دراسة عن دراسة تفصيلية عن قانون الإدارة المالية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019. أعدها ممثل المجتمع المدني في مجلس الأمناء، الخبير المالي د. عبد الصاحب نجم. وقد خلصت الدراسة إلى إن الدولة العراقية منذ تأسيسها قد اهتمت بالإدارة المالية للأموال العامة باعتبارها الشريان الحيوي، لديمومتها واستمرارها بتنفيذ مهامها وواجباتها تجاه المجتمع، مما يتطلب وضع الأطر القانونية لجبايتها وتخطيطها وتنظيمها ووضع أسس وأليات إنفاقها والمحافظة والسيطرة عليها
فلذلك اعتمدت الحكومات المتعاقبة منذ تأسيس الدولة العراقية على التشريعات التي كانت نافذه من قبل الاستقلال وخصوصاً المطبقة من قبل الدولة العثمانية، والاحتلال البريطاني إلى أن تم تشريع أول قانون للإدارة المالية في عام 1940 وهو قانون أصول المحاسبات العامة رقم 28 لسنة 1940 المعدل، ومع تطور الأوضاع السياسية والاقتصادية للعراق صدرت تشريعات أخرى للإدارة المالية وقد تضمنت مبادئ وقواعد تحكم إدارة المال العام جباية وانفاقاً وقد تم تركيز على المبادئ والقواعد والأسس الأتية:
- إعداد الموازنة العامة السنوية، والتي تشمل الجهات المسؤولة عن إعدادها والتوقيتات المتعلقة بها وتحديد بداية ونهاية السنة المالية والجهة المسؤولة عن تشريعها وإصدارها، والصلاحيات المالية لرئيس الحكومة ووزير المالية والوزير المختص
- ارتباط الدوائر الحسابية والرقابية في وحدات الأنفاق إداريا وفنيا وأليات عملها
- تحديد النظم المحاسبية والمالية المستخدمة في تسجيل العمليات والمعاملات في وحدات الأنفاق وإعداد البيانات والحسابات الختامية وتوقيتات تقديمها
- الجهات المسؤولة عن رقابة وتدقيق حسابات وحدات الأنفاق العام والتقارير المطلوبة تقديمها عند تنفيذ الموازنة
- تحديد مصادر الأموال العامة وطرق جبايتها
- هناك نوعين من وحدات الأنفاق العام
- الوحدات الممولة مركزياً من الموازنة العامة للدولة
- وحدات التمويل الذاتي ذات النشاط الاقتصادي والخدمي وآلية تمويلها ومراقبتها
- حدد مصادر الأموال العامة من ثلاث مصادر رئيسية وهي:
- الإيرادات المتأتية من أملاكها ومشاريعها الاقتصادية
- الرسوم المتأتية عن تقديم الخدمات العامة
- الضرائب
- القروض الخارجية والمحلية
- لقد تميز قانون الإدارة المالية الاتحادية رقم (6) لسنة 2019 بسمة أساسية وهي تجميع المبادئ والأساس والقواعد التي تضمنتها التشريعات التي صدرت عن الدولة العراقية منذ تأسيسها ولغاية الوقت الحاضر وهي الأمور المشار إليها في الفقرات السابقة إضافة إلى السمات الأتية:
- تنظيم إدارة العوائد المالية من حيث مسمياتها وعائدتيها والسيطرة عليها من خلال تخصيص حسابات مصرفية خاصة بها وحصرها في تمويل الموازنة العامة واستثمار الفائض فيها وتحديد المخولين بالصرف منها، وإعداد حسابات ختامية وخضوعها لتدقيق ديوان الرقابة المالية ومدقق أجنبي، تقديم تقارير فصلية عنها
- فصل خاص بالقروض والضمانات، إذ خول القانون وزير المالية الاقتراض محلياً وخارجياً قروض قصيرة الأجل وإصدار حوالات الخزينة والسندات الحكومية لسد عجز الموازنة، وله حق تخويل البنك المركزي بذلك وإدارتها واستردادها كما تم تخويل وزير المالية إصدار ضمانات تشمل القروض والديون والخطابات والاعتمادات والضمانات المقابلة وتعهدات الائتمان
- الشفافية: إذ الزم قانون وحدات الإنفاق كافة بالمبادئ والمعايير الأساسية الشفافية الموازنة العامة والإفصاح عن آليات جمع وإنفاق الأموال العامة وتوفير ما يكفي من بيانات ومعلومات ووثائق وتقارير من النشاطات المالية والإدارية (السابقة والحالية والمستقبلية) ونشرها على مواقعها الإلكترونية في الوقت المناسب وحدد المواضيع التي تنشر على المواقع الإلكترونية لوزارة المالية أو غيرها من المواقع الحكومية.
اضغط هنا للاطلاع على دراسة قانون الإدارة المدنية الاتحادي.
اضغط هنا للاطلاع على نص قانون الإدارة المدنية الاتحادي رقم 6 لسنة 2019.