تم عقد ورشة عمل "إجراءات ما قبل التحقق" بتاريخ (٢٧/٦/٢٠٢٤ -٢٥)، بمشاركة ممثلين من الحكومة والصناعة والمجتمع المدني، الشركات، إضافة إلى الجهات الداعمة مثل البنك الدولي والأمانة الدولية لمبادرة الشفافية في الصناعات الاستخراجية (EITI). وتمثل الغرض الأساسي من الورشة إلى تعزيز التزام العراق بمتطلبات المبادرة وتحديث آليات الإفصاح المالي والمعلوماتي بما ينسجم مع المعايير الدولية.

المؤشرات الإيجابية:

1. تعاون متعدد الأطراف: أظهرت الورشة انخراطاً واسعاً وتعاوناً فعالاً بين مختلف الأطراف المعنية، حيث حضر ممثلو الحكومة، الصناعة، والمجتمع المدني، الشركات الأجنبية، مما أضاف ثراءً إلى المناقشات وضمان متابعة شاملة.
2. التزام حكومي جيد: قدم ممثلو الحكومة رؤية واضحة لتعزيز الشفافية المالية، بما في ذلك نشر البيانات المالية المدققة للشركات المملوكة للدولة، ونشر البيانات والمعلومات المهمة بالقطاع الاستخراجي بشكل دوري.
3. تحسين الإفصاح: تم وضع خطة لتحسين الإفصاح عن البيانات المالية من الشركات المملوكة للدولة، مما يعزز الشفافية ويعطي معلومات دقيقة للجمهور.
4. التفاعل مع المجتمع المدني: تم تنظيم ورش عمل للمجتمع المدني لتعزيز الوعي حول بيانات EITI واستخدامها في النقاش العام.
5. دعم من البنك الدولي: التزام البنك الدولي بتوفير المساعدة الفنية وتقديم الدعم المالي للأهداف الموضوعة يعكس الأهمية الاستراتيجية لهذا البرنامج.

 التحديات التي تواجه التنفيذ:

1. تأخر الإفصاح المالي من بعض الشركات الحكومية: لا تزال بعض الشركات المملوكة للدولة تواجه تحديات في توفير البيانات المالية المدققة في الوقت المناسب، مما يؤثر على الالتزام بمعايير الشفافية المطلوبة.
2. نقص التمويل لبعض الأنشطة الرئيسية: تعثرت بعض الأنشطة الرئيسية بسبب عدم توفر التمويل الكافي، مما يتطلب تدخلًا سريعًا من الجهات الداعمة.
3. تأخر الاستجابة من بعض الجهات الحكومية: تم رصد ضعف في استجابة بعض الوزارات والهيئات الحكومية للمشاركة في بعض العمليات الأساسية، مما يؤثر على تنفيذ متطلبات الشفافية مثل تحديث سجلات التراخيص والإفصاح عن البيانات التفصيلية.
4. حاجة لتحديث الأنظمة: هناك حاجة ملحة لتحديث الأنظمة والآليات المستخدمة في نشر البيانات وتحسين جودتها.

التوصيات:

1. تعزيز آليات التنسيق بين الأطراف المعنية: يُوصى بإنشاء لجنة تنسيقية مشتركة تضم ممثلي الحكومة والصناعة والمجتمع المدني لمتابعة تنفيذ توصيات الورشة وتنسيق الجهود المبذولة لضمان الالتزام الكامل بالمتطلبات.
2. تمويل لنشاطات الهيأة: ينبغي البحث عن موارد تمويل إضافية من خلال التعاون مع المنظمات الدولية والمانحين لضمان استمرار تنفيذ المشاريع التي تفتقر للتمويل، بما في ذلك الجوانب المتعلقة بالتدريب والتوعية العامة.
3. تسريع إجراءات تدقيق الحسابات الختامية للشركات المملوكة للدولة: يتطلب الأمر الضغط على الشركات المملوكة للدولة لتسريع إجراءات تدقيق الحسابات الختامية والالتزام بالمعايير الدولية بهدف تعزيز مصداقية التقارير المقدمة ضمن إطار المبادرة.
4. بناء قدرات العاملين في القطاع: يُوصى بتنظيم ورش عمل تدريبية إضافية لبناء قدرات الموظفين في الجهات الحكومية والشركات العاملة في قطاع الاستخراج، لضمان التزامهم الكامل بمتطلبات الشفافية المالية والإفصاح.