في خطوة غير مسبوقة باشرت الأمانة الوطنية في هيأة الشفافية بمخاطبة الجهات المعنية بالافصاح في الوزارات والشركات العالمية العاملة في العراق لإرسال بياناتها اللازمة لاصدار تقارير الشفافية للأعوام ٢٠٢٢ و٢٠٢٣. 
وتأتي هذه الخطوة بناء على قرار اتخذه مجلس الأمناء بعد التداول مع السكرتارية الدولية للمبادرة وبالتنسيق مع البنك الدولي. 

وأشار السيد علاء محيي الدين، المدير التنفيذي للهيأة إلى أن المجلس قد لجأ إلى هذا الإجراء بسبب تعذر اجراءات التعاقد مع شركة الاداري المستقل لعدم توفر التخصيص المالي والتحديات التي تواجهها الهيأة في الحصول على التمويل الذي أقره الأمر الديواني رقم ٢٣٥١٢ لسنة ٢٠٢٣ وألزم بموجبه وزارة النفط بتوفيره.

وقد تقدمت الأمانة الوطنية بطلب عاجل إلى البنك الدولي لتوفير المشورة اللازمة وتدريب كادر الأمانة الوطنية على آليات جمع البيانات وعمل نماذج الافصاح. على أن يتم الدعم بموجب المنح الطارئة التي يقدمها برنامج الدعم البرامجي العالمي للصناعات الاستخراجية (EGPS). وقد قام البنك الدولي بناء على ذلك بالتعاقد مع الاستشاري العالمي السيد مايكل بارون للقيام بمهمة متابعة خطوات جمع البيانات وضمان تطابقها مع المعايير الدولية.

ويذكر أن المعايير الدولية للمبادرة تلزم الدول المشاركة بضرورة إصدار التقرير في موعد اقصاه عامين كاملين بعد انتهاء سنة القرير. أي أن آخر موعد لإصدار تقرير ٢٠٢٢ على سبيل المثال هو ٢٠٢٤/١٢/٣١. وبخلاف ذلك فستتعرض عضوية الدولة إلى التعليق. ولتجنب ذلك فقد أقدم مجلس الأمناء على هذه الخطوة العاجلة والتي ستلحقها خطوة أكثر أهمية تتلخص بتقديم طلب رسمي إلى البورد الدولي للمبادرة لتأجيل تاريخ الاصدار لحين توفر التخصيص المالي الكافي للتعاقد  مع الاداري المستقل